جاء في خبر لموقع "لكم" قول "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بأن المحاولات الهادفة إلى "تلفيق التهم والزج بالمناضلين في السجون، انتهاك صارخ من الدولة المغربية لالتزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان".
ومن نفس المصدر قالت الجمعية في بيان لها، إن
"الممارسات التي تسلكها الدولة المغربية تناقض خطابها حول احترام حقوق الإنسان، من خلال الهجوم على الحقوق والحريات، والإجهاز على عدد من المكاسب الاجتماعية والرفع الصاروخي للأسعار في مقابل تجميد الأجور وإغلاق باب التشغيل".
وأدانت الجمعية بـ"شدة" ما وصفته بـ "المضايقات المستمرة لمسؤولي الجمعية، ولكافة نشطاء ونشيطات حركة 20 فبراير، و"أوطم" والنشطاء الصحراويين والمشاركين والمشاركات في التظاهرات الاحتجاجية ، التي تشهدها عدد من المناطق ".
وأكدت الجمعية أنها ستتصدى للانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات من أجل "إسقاط الفساد والاستبداد، ووضع أسس دولة الحق والقانون".
وكان عدد من نشطاء حركة "20 فبراير" قد جرى التحقيق معهم، مؤخرا، من قبل الشرطة المغربية، حيث اتهم بعضهم بـ"السرقة وضرب رجال الأمن وتكسير زجاج نافذة مقهى باليما " بالرباط خلال مشاركتهم، مساء الجمعة 2 غشت، في الوقفة الإحتجاجية ضد العفو الملكي على "البيدوفيل" الإسباني ، فيما جرى التحقيق مع آخرين على خلفية شكاية كان قد تقدم بها ضدهم شهر نونبر من سنة 2011، شخص يتهم من قبل مصادر متطابقة بـ"أنه بلطجي" ومقرب من الأجهزة، يتهمهم بأنهم "وصفوه بالبلطجي وبأنه عميل للأجهزة" على هامش إحدى مسيرات حركة 20 فبراير. وفي نفس السياق تنتهج المملكة المغربية الاسلوب نفسه ضد الصحراويين المطالبين بتقرير المصير بالصحراء الغربية اضافة الى القمع الممنهج ضدهم من تهميش وبطالة وغيرها ...